والنظر في أطراف أربعة : الأول في الأرضين وهي : إما عامرة ، وإما موات . فالعامر : ملك لمالكه ، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه . وكذا ما به صلاح العامر ، كالطريق والشرب والقناة . ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك ، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه .

--> ( 1 ) راجع الصحاح 3 : 1064 ، لسان العرب 7 : 112 .